تماس با مدیر
جمعه, ۱۹ آذر , ۱۳۹۵

عراقچی:ایران حق غنی سازی دارد

غنی سازی

اخبار,اخبار سیاست خارجی, انرژی هسته‌ای

” آقا انگلیس کیست که استقلال ما را به رسمیت بشناسد؟!”
این جمله معروف مرحوم مدرس خطاب به وثوق الدوله، نخست وزیرِ آخرین شاه قاجار، پس از تنظیم قرارداد استعماری 1919 با دولت انگلیس است. پس از مخالفت سرسختانه مرحوم مدرس با این قرارداد، وثوق الدوله به خانه ایشان رفته و می‌پرسد: آقا شنیده‌ام با پیمان تنظیمی بین ما و دولت انگلیس مخالفت کرده‌اید، مدرس گفت بلی! وثوق الدوله پرسید: دلیل مخالفت شما چیست؟ آقا با صراحت فرمود: [همان] جمله اول که نوشته بودید دولت انگلیس استقلال ما را به رسمیت شناخته است، آقا انگلیس کیست که استقلال ما را به رسمیت بشناسد؟

در همان زمان نماینده‌ سفارت انگلیس شخصاً به دیدار مرحوم مدرس رفته و او هم علت مخالفت ایشان را با قراردادی که در ماده اول آن “استقلال و حاکمیت ایران” به صراحت هر چه تمامتر به رسمیت شناخته شده بود جویا می‌شود. مدرس جوابی را که به وی داده بود بعدها در ضمن یکی از نطق‌های مشهورش در مجلس، به اطلاع نمایندگان ملت رساند: “… آمدند به من گفتند این قرارداد کجایش بد است. کدام یک از موادش بد است. هرکجایش بد است موردش را ذکر کنید تا برویم اصلاح بکنیم. من جواب می‌دادم … آن چیزی که استنباط می‌کنم در این قرارداد بد است، همان ماده اولش می‌باشد که می‌گوید: ما (انگلیسی‌ها) استقلال ایران را به رسمیت می‌شناسیم. (خنده‌ نمایندگان) این مثل این است که یکی بیاید و به من بگوید: سید، من سیادت تو را به رسمیت می‌شناسم”.

حق برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته‌ای، از جمله همه اقتضائات آن مانند غنی سازی، در زمره حقوق ذاتی و غیرقابل تفکیک کشورها می‌باشد که همچون استقلال و حاکمیت یک کشور، به رسمیت شناختن یا نشناختن آن توسط سایر کشورها تغییری در ماهیت آن ایجاد نمی‌کند. این حق برای همه کشورها وجود دارد، کسی نه می‌تواند آن را به آنها اعطا نماید نه سلب نماید.

معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) حق هسته‌ای را یک حق “غیر قابل سلب” دانسته است. طبق ماده 4 این معاهده “هیچ چیز در این معاهده نباید به گونه‌ای تفسیر شود که حق غیر قابل سلب کلیه کشورهای عضو معاهده را … متأثر سازد.” صفت “غیر قابل سلب بودن” پیامدهای حقوقیِ ناشی از این عبارت را به دنبال دارد. به کارگیری این مفهوم بدین معنا است که اولا کشورها به محض استقرار، اهلیت برخورداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را دارا می‌شوند، زیرا این گونه حقوق از بدو پیدایش یک دولت همراه آن هستند. ثانیا معاهده عدم اشاعه ایجاد کننده ی حق هسته‌ای، یا به بیان دیگر در مقام انشاء حق هسته‌ای نیست بلکه این معاهده در مقام “اقرار” به حق است و جنبه ثبوتی دارد. این حق همواره موجود است و حقوق بین‌الملل صرفا اجرای آن را قانونمند و مقید کرده است. ثالثا نمی‌توان حق غیر قابل سلب هسته‌ای را از کشوری سلب کرد، مگر در موارد غیر کلی، و در عوارض و قیود آن، با رضایت کشور صاحب حق. چنانچه در ماده 3 هدف از انعقاد موافقتنامه پادمان را صرفا بازرسی و با هدف جلوگیری از انحراف برنامه هسته‌ای بیان کرده است. بنابراین حتی کشورهایی که عضو معاهده عدم اشاعه نیستند نیز از حق برنامه هسته‌ای برخوردارند و به فرض الغای این معاهده نیز همه کشورها از این حق برخوردار خواهند بود و برنامه هسته‌ای آنها نیز از بین نخواهد رفت.

لازم است بدانیم تا آنجا که به استفاده و تولید انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح آمیز مربوط است، معاهدهNPT هیچ تفاوتی بین کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای و کشورهای غیر دارنده سلاح هسته‌ای  قائل نیست. همه کشورهای عضو این معاهده اعم از کشورهای دارای سلاح هسته‌ای و غیر آن، از حقوق مشابه از جمله حق یکسان فعالیت‌های هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز برخوردار هستند. طبق بند 1ماده 4 معاهده عدم اشاعه “هیچ چیز در این معاهده نباید به گونه‌ای تفسیر شود که حق غیر قابل سلب همه کشورهای عضو برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز را بدون تبعیض و با رعایت ماده 1 و 2 این معاهده متاثر سازد.”

چنانچه ملاحظه می‌شود این ماده از عبارت “حق همه کشورهای عضو” استفاده کرده است، مضافا اینکه ذکر لزوم رعایت ماده 1 در پایان این بند ناظر بر کشورهای دارای سلاح هسته‌ای و ماده 2 مربوط به کشورهای غیر دارنده سلاح هسته‌ای است. در نتیجه به عنوان مثال، جمهوری اسلامی ایران و اعضای گروه 1+5 در خصوص بهره برداری از انرژی هسته‌ای و فعالیت‌های صلح‌آمیز مرتبط با این بهره‌برداری، طبق معاهده عدم اشاعه دارای حقوق برابر هستند، و همانطور که گفته شد این حقوق شامل کلیه حقوق و فعالیت‌های مرتبط با حق هسته‌ای، از جمله غنی سازی اورانیوم، تا جایی که انحرافی در آن برای تولید سلاح‌های هسته‌ای صورت نگرفته است، می‌باشد.

از سوی دیگر “موافقتنامه پادمان” منعقده بین ایران و آژانس بین‌المللی هسته‌ای در تاریخ 15 می 1974 نیز در مواد مختلف خود به مواردی اشاره کرده است که همگی بیانگر حقوق غیر قابل سلب هسته‌ای ایران به عنوان یک کشور عضو می‌باشد. به عنوان مثال بندbIII  ماده 6 موافقتنامه پادمان با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیک بیان می دارد: “تمرکز اقدامات راستی آزمایی بر مراحل چرخه سوخت مرتبط با تولید، فرآوری، استفاده یا ذخیره مواد…” اعمال می‌شود. همچنین ماده 34 بیان می‌دارد “چنانچه مواد حاوی اورانیوم یا توریوم به مرحله چرخه سوخت هسته‌ای طبق شرح بند c نرسیده‌اند و قرار است مستقیم یا غیرمستقیم به یک کشور غیردارنده سلاح هسته‌ای صادر شوند، دولت ایران موظف است که مقدار، ترکیب و مقصد آن را به آژانس اطلاع دهد مگر اینکه این مواد برای مقاصد غیر هسته‌ای صادر شوند….”

بند (c)، چنانچه هر ماده ترکیبی و خالصی که برای تولید سوخت یا برای غنی سازی ایزوتوپ از کارخانه یا مراحل فرآوری که در آن تولید شده است، خارج می‌شود، یا چنانچه مواد دیگر تولید شده در مراحل بعدی چرخه سوخت هسته‌ای به ایران وارد شود، این مواد باید تحت بازرسی قرار گیرد”.  مهمتر اینکه بند c ماده 81 در موارد بازرسی به “ویژگیهای چرخه سوخت ایران” که باید تحت بازرسی آژانس باشد اشاره می‌کند.

همانطور که می‌دانیم چرخه سوخت شامل مراحلی از جمله  آماده سازی سنگ اورانیوم، تبدیل، غنی سازی، تولید سوخت هسته‌ای، استفاده سوخت در رآکتور، بازفرآوری و مدیریت پسماند و غیره می‌شود. غنی سازی جز کوچکی از چرخه سوخت است، هر چند در این معاهده به صورت کاملا روشن بیان هم شده است.

اظهاراتی که گهگاه از سوی مقامات غربی بیان می‌شود و حاوی شک در “حق غنی سازی”، یا عدم به رسمیت شناختن آن است، یا عامدانه صرفا به حق استفاده صلح آمیز اشاره کرده و سعی دارند سایر حقوق مرتبط و لاینفک حق هسته‌ای را نادیده بگیرند، سخنانی ناصحیح و در حقیقت یک مغلطه سیاسی بوده که از نظر حقوقی دارای حجیت و اعتبار نیست. این حقوق به وضوح در معاهدات بیان شده اند و مطالعه دقیق آنها تردیدی در این جهت باقی نمی‌گذارد.

نمی‌توان در مقابل نص معاهدات آنها را بر اساس نیات و خواسته‌های یک طرفه به صورت خودسرانه تفسیر کرد. طبق بند 1 ماده 27 کنوانسیون حقوق معاهدات (1969) یک معاهده باید با حسن نیت و مطابق معنای متداول  عبارات آن و در همان چارچوب در پرتو هدف و مقصد آن تفسیر شود.  هر چند حتی اگر معاهدات اخیر هم وجود نداشتند با هر فرض دیگری نیز می‌توان گفت که طبق قاعده اذن، «اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز هست.» وقتی معاهده عدم اشاعه در اجرای حق دولتها به تولید و فرآوری مواد شکافت پذیر ویژه اشاره می‌کند معنی آن این است که کشورها از حق برخورداری از چرخه سوخت و فناوری غنی سازی هم برای انجام این کار برخوردارند، زیرا غنی سازی نوعی فرآوری است و لازمه تولید بعضی از مواد و ایزوتوپ‌ها برای تولید سوخت هسته‌ای به شمار می‌رود.

این نکته نیز گفتنی است که معاهده عدم اشاعه به منظور قانونمند کردن اجرای حقوق هسته‌ای منعقد شده است، لذا اگر کسی غنی سازی و چرخه سوخت را مطابق این معاهده جزیی از حق هسته‌ای کشورها نداند و به آن اقرار نکند در واقع به طور ناخواسته این بخش از برنامه هسته‌ای کشورهای عضو را مشمول ماده 3  NPT ندانسته و نمی‌تواند آن را مشمول بازرسی‌های آژانس بداند یا بر اساس این معاهده خواستار اقداماتی در مورد آن شود.

با نگاهی به توافقات کشورهای موثر در مباحث هسته‌ای روشن می‌شود که این کشورها در هیچیک از توافقات خود با سایر کشورها منکر حق هسته‌ای آنها از جمله برخورداری از چرخه سوخت و غنی سازی، نشده‌اند اگرچه ممکن است خود آن کشورها بعضا به صورت داوطلبانه از این حق خود، یا بخشی از آن، صرفنظر کرده باشند. مثلا می توان به موافقتنامه های منعقده بین همه کشورهایی که اکنون به عنوان 1+5 شناخته می شوند با ایران قبل و پس از انقلاب و پیش از بروز اختلاف فعلی اشاره نمود.

این کشورها در توافقات پیشین خود نه تنها متعرض حق ایران برای تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای نشده‌اند بلکه با توجه به تعهدی که برای تدارک مواد، تجهیزات و دانش فنی و صنعتی کرده اند، در حقیقت بر همه حقوق ایران از جمله داشتن چرخه سوخت و ساخت رآکتور و غیره اقرار نموده اند. بعنوان نمونه می توان به موافقتنامه همکاری بین دولت ایالات متحده آمریکا و دولت ایران راجع به استفاده غیر نظامی از انرژی اتمی (مصوب 1337)، اصلاحیه موافقتنامه همکاری بین دولت ایران و دولت ایالات متحده آمریکا (مصوب 1345)، اصلاحیه موافقتنامه همکاری بین دولت ایران و دولت آمریکا راجع به استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی (مصوب 1348)، موافقتنامه همکاری علمی، فنی و صنعتی برای استفاده صلح جویانه از نیروی اتمی بین دولت ایران و دولت فرانسه (مصوب1354)، موافقتنامه همکاری در زمینه پژوهش علمی و توسعه تکنولوژی بین دولت ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان (مصوب 1355)، موافقتنامه همکاری در زمینه استفاده صلح جویانه از انرژی هسته‌ای بین سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر فدرال و تکنولوژی جمهوری فدرال آلمان (مصوب 1356)،

پروتکل بین دولت ایران و دولت جمهوری فرانسه در باره ایجاد و بهره برداری از دو نیروگاه هسته‌ای (مصوب 1357)، موافقتنامه همکاری در زمینه استفاده صلح جویانه از انرژی هسته‌ای فیمابین دولت فدراسیون روسیه و دولت جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1372) و موافقتنامه فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین برای همکاری در زمینه کاربردهای صلح جویانه از انرژی هسته‌ای (مصوب 1372) اشاره کرد.

لازم است اشاره شود که قانون سازمان انرژی اتمی ایران از سال 1353 تاکنون تغییر نکرده و وظایف این سازمان در زمان قبل از انقلاب و هنگام امضای بیشتر این معاهدات نیز مشابه بوده است و طرفهای موافقتنامه هیچگاه اعتراضی به این قانون نداشته‌اند.

از جمله طبق بند هـ ماده 3 قانون سازمان انرژی اتمی ایران، یکی از وظایف سازمان “انجام بررسی و عملیات اکتشافی برای تعیین منابع مواد اولیه صنایع اتمی از قبیل سوخت اتمی و مواد رادیو اکتیو و بهره برداری از این منابع از طریق استخراج، تلخیص و استفاده از مواد در صنایع و نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها و تاسیسات مختلف اتمی کشور” می‌باشد. این جمله در واقع بیانگر استفاده و تولید صنعتی مواد هسته‌ای و ایجاد چرخه سوخت است.

در نتیجه می توان گفت حق هسته‌ای صلح آمیز عبارت است از حقی غیرقابل سلب برای کشورها به منظور هر گونه تولید و بهره برداری از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز. این حق فی ذاته وجود دارد، کسی نه می‌تواند آن را بدهد، نه می تواند آن را بگیرد. به تعبیر دقیق مقام معظم رهبری “برخی دولتهای غربی حق استفاده ایران از انرژی هسته‌ای را به رسمیت شناخته‌اند؛ به رسمیت شناختن این حق مسلم و قانونی، امتیازی ظاهری و پوچ و بی معناست چرا که این حق در معاهدات جهانی به رسمیت شناخته شده و برای استفاده از آن نیازی به اروپایی‌ها برای به رسمیت شناختن آن نداریم”.

بنابراین حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای، شامل حق غنی سازی، برای همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران وجود دارد چه غربیها آن را به رسمیت بشناسند، چه نشناسند. آنچه ما در طول چالش ده ساله هسته‌ای، و از جمله در مذاکرات با 1+5 انتظار داشته و داریم نه شناسایی این حق، بلکه احترام به آن، عدم معارضه با آن و عدم وضع تحریم به خاطر آن می باشد، و این دقیقا همان چیزی است که در توافق ژنو در سوم آذر 1392 اتفاق افتاده است.

بر اساس توافق ژنو کشورهای 1+5 با نادیده گرفتن شش قطعنامه شورای امنیت، که خواهان تعلیق بلادرنگ غنی سازی ایران شده اند، به ادامه غنی سازی ایران رضایت داده و حتی تضمین می‌کنند که در هرگونه توافق نهایی نیز غنی سازی ایران ادامه خواهد داشت. آنها در توافق ژنو نه تنها با این حق ایران معارضه نمی‌کنند، حتی برخی از تحریم‌ها را نیز تعلیق می‌کنند. در توافق نهایی تمامی تحریم‌ها لغو می‌شوند و غنی سازی ایران منطبق با نیازهایش ادامه پیدا می‌کند. این به معنای احترام به اجرای حقی است که از حقوق ذاتی و غیرقابل سلب ایران است.




Copyright 2007 - 2016
بستن پنجره