تماس با مدیر
جمعه, ۱۲ آذر , ۱۳۹۵

جزییات شکایت مجلس از محمود احمدی نژاد

روز گذشته، خبری مبنی بر شکایت مجلس شورای اسلامی از محمود احمدی نژاد در سایت‌های دولتی رسانه‌ای و باعث بروز برخی واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌ها از سوی برخی افراد و رسانه‌ها شد و ناخواسته توجه همگان به برخورد میان دو رئیس قوه در جلسه استیضاح از و‌زیر کار معطوف شد.

به گزارش «تابناک»، در همین زمینه، محمد پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با استناد به اصول 90، 122 و 140 قانون اساسی در اخطاری، توضیحاتی ‌درباره موضوع شکایت مجلس از رییس‌جمهور مطرح کرد.

محمدعلی پورمختار با اشاره به انتشار اخباری در خصوص شکایت رییس مجلس و رییس کمیسیون اصل 90 از رییس جمهور و به دنبال آن احضار احمدی‌نژاد به دادگاه عمومی گفت: در سال 89‌ در مجلس هشتم، سه موضوع از طریق کمیسیون اصل 90 ‌در راستای اجرای ماده 236 آیین‌نامه بررسی شد و مجلس نیز در مصوبه‌ای تأیید کرد که تخلفی از سوی رییس جمهور انجام شده است؛ بنابراین، از طریق این کمیسیون از رئیس جمهور به قوه قضاییه شکایت کرد.

این نماینده افزود: ‌معرفی نکردن بموقع وزیر ورزش و جوانان، ‌پرداخت نکردن بودجه مترو به رغم مصوبه مجلس و نفرستادن اساسنامه وزارت نفت برای تصویب در مجلس، سه مورد تخلفی‌ است که با تأیید مجلس از سوی رییس‌جمهور انجام گرفته است.

رییس کمیسیون اصل 90 خاطرنشان کرد: از این موارد دو مورد در صحن علنی مجلس بررسی ‌و بر پایه ماده 236 آیین نامه مجلس ‌‌تأیید‌ و سپس ‌برای بررسی به دستگاه قضایی فرستاده شد؛ این مصوبه مجلس است و ربطی به رییس مجلس ندارد و شکایتی از سوی شخص وی نشده است.

رییس کمیسیون اصل 90 درباره نحوه طرح شکایت گفت: وقتی در مجلس تخلفی اثبات می‌شود و به تصویب می‌رسد، شکایت آن به قوه قضاییه فرستاده می‌شود، چرا که طبیعتا همه مجلس نمی‌تواند پای این شکایت را امضا کند؛ بنابراین، آن شکایت با امضای رییس مجلس فرستاده می‌شود، لذا موضوع شکایت شخصی از سوی رییس مجلس نیست.

وی ادامه داد: کمیسیون اصل 90 گزارشی را در صحن علنی خواند که به دنبال آن، در اجرای مقررات کمیسیون آن گزارش به دستگاه قضایی فرستاده شد.

رییس کمیسیون اصل 90 با اشاره سخنان برخی ‌نمایندگان، مبنی بر علنی کردن احظاریه دادگاه گفت: بی‌تدبیری صورت گرفته، درست نیست، چون وقتی پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود، موضوع محرمانه است و ما نیز این را علنی نکردیم. دولت روز گذشته‌ در سایت خود این شکایت را مطرح نمود ‌و شروع به جوسازی کرد.

پورمختار افزود: بنا بر اصل 140 قانون اساسی، دستگاه قضایی حق دارد‌ در دادگاه‌های عمومی به این شکایات رسیدگی کند. همچنین بر پایه این اصل دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌توانند به جرایم احتمالی رئیس جمهور و وزرای آنها با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه نیست.

وی افزود: همچنین بر اساس بند 10 ماده 110 قانون اساسی، هنگامی که بحث عزل رئیس جمهور مطرح باشد، پس از گذراندن تشریفات قانونی، موضوع در دیوان عالی کشور مطرح می‌شود.

وی افزود: متأسفانه چنین وانمود می‌شود که این شکایت به موضوع اتفاقات جلسه استیضاح وزیر کار و حضور رییس جمهور در آن جلسه برمی‌گردد، در صورتی که چنین موضوعی مطرح نیست و ربطی به شکایت رئیس مجلس ندارد.

این نماینده درباره بحث‌های اخیر و شکایت قاضی پور به کمیسیون اصل نود در‌باره موضوع تخلف دولت در سفر به آمریکا و برخی همراهان وی گفت: فعلا این موضوع در کمیسیون ‌در حال بررسی بوده و دولت دلایلی آورده و این پرونده هنوز به قوه قضاییه فرستاده نشده است




Copyright 2007 - 2016